و « 1 » حصل لنا اعتقاد كونه عرضا ثمّ زال اعتقاد كونه عرضا وحصل « 2 » اعتقاد كونه مجرّدا لزم زوال اعتقاد الجوهريّة والعرضيّة والتجرّد ، واعتقاد الوجود باق في الأحوال بأسرها ، فدلّ ذلك على أنّه وصف مشترك بين الجميع ، فإنّ الوجود لو كان هو « 3 » نفس « 4 » الجوهريّة « 5 » لزم زوال اعتقاده حال زوال اعتقاد الجوهريّة ، ولمّا لم يكن كذلك بل بقي مع اعتقاد العرضيّة كان مشتركا بينهما « 6 » . [ زيادة الوجود على الماهيّة ] قال : فيكون زائدا وإلّا تسلسلت « 7 » العلل والمعلولات . أقول : هذا بيان الكبرى وهو أنّ الوجود إذا كان مشتركا كان زائدا ، وتقريرها أن نقول : إذا ثبت اشتراك الوجود فلا يخلو حينئذ « 8 » إمّا أن يكون نفس الماهيّة فيلزم تشارك الماهيّات بعضها بعضا في خصوصيّاتها ، هذا خلف . وإمّا أن يكون جزءا من الماهيّات فيكون جنسا لأنّ الجنس هو الجزء المشترك بين المختلفات ، ولو كان جنسا افتقر إلى الفصل فيكون الفصل موجودا ؛ ضرورة أنّ الفصل علّة للجنس

--> ( 1 ) في « ج » « ر » « ف » زيادة : ( الماهيّة ) . ( 2 ) في « ب » زيادة : ( لنا ) . ( 3 ) ( هو ) لم ترد في « د » . ( 4 ) في « ج » « ر » « ف » زيادة : ( الماهيّة ) . ( 5 ) في « ب » « س » « ف » : ( الجوهر ) . ( 6 ) ذكر المصنّف هذا الوجه في نهاية المرام 1 : 30 بعنوان الوجه الثالث . ( 7 ) في « ف » : ( تسلسل ) . ( 8 ) ( حينئذ ) لم ترد في « ب » .